توضیحات وزارت صمت درباره واگذاری خودرو به شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۳۹۵۵
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت صمت، برخی رسانهها مدعی شدهاند که «منوچهر منطقی، معاون حملونقل وزارت صمت، به مهدی خطیبی، مدیرعامل ایرانخودرو اعلام کرده است نسبت به تخصیص خودرو به شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام شود و در حالی دستور اختصاص خودرو به شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده که صف خرید خودرو و تفاوت قیمت کارخانه با بازار برای مردم عادی به چالشی بزرگ تبدیل شده است».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صراحتاً اعلام میشود که وزارت صمت دستوری برای تخصیص خودرو به شورای عالی انقلاب فرهنگی نداده است و مضمون نامه معاون حملونقل وزارت صمت نیز چنین چیزی نیست و رسانههای منتشرکننده این خبر یا مضمون نامه را نفهمیدهاند یا عامدانه برداشت اشتباه خود را منتشر کردهاند.
موضوع نامه درباره درخواستی بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه داده و طبق آن، اعلام شد که با توجه به در شرط اسقاط بودن برخی خودروهای سازمانی در اختیار این شورا، چهار خودروی پژو پارس به این شورا فروخته شود.
شایان ذکر است که پیرو دستور رئیسجمهور، تخصیص خودرو به اشخاص و ارگانها، خارج از رویه موجود عرضه خودرو ممنوع است، همچنین به دلیل عدم برگزاری کمیته خودرو و طبق مذاکره و استعلام وزیر صمت از معاون حقوقی رئیسجمهور، سازمانها و نهادهایی که دارای ردیف بودجه برای تأمین اموال تکمیلی هستند، میتوانند درخواست خود را برای خرید خودروی سازمانی از دو خودروساز ایرانخودرو و سایپا داشته باشند.
معاون حملونقل وزیر صمت نیز در نامه خود صراحتاً تاکید کرده که واگذاری خودروی سازمانی به شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مبتنی بر ضوابط و مقررات باشد و صرفاً دستگاههایی که دارای ردیف بودجه برای تأمین خودرو هستند میتوانند از چنین امکانی استفاده کنند.
متن نامه معاون حملونقل وزیر صمت، هیچگونه ابهامی نداشته و کاملاً بر اساس مستندات و سوابق مستدل است اما برخی رسانهها علاوه بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی برای وزارتخانه نیز ایجاد حواشی و نارضایتی مردمی ایجاد کردهاند. ضمن آن که این تصور اشتباه را ایجاد کردهاند که مدیران یا کارکنان شورای عالی انقلاب فرهنگی خودرو با شرایط خاص خریداری کردهاند که کاملاً این ادعا کذب است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سهمیه خودرو حواله خودرو وزارت صمت واگذاری خودرو خودرو به شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون حمل ونقل وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۳۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان به وزارت رفاه
آفتابنیوز :
ابراهیم بازیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره موضوع انبوه پیامکها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبتنام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران میشود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت میشود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاریهای جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی میرسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل داراییهای دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت میشوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است میتواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت میشدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چراکه واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم میزند. تاکید میکنم که شرط هرگونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن میتوان در این باره سیاستگذاری کرد.
منبع: خبرگزاری ایلنا